منذ إنشاء منظّمة ريغافيم عام 2006، تخصّص نشطائها بالمضايقة القضائية لسكان التجمعات الفلسطينية الأكثر فقرًا في المناطق ج، مثل خان الأحمر وسوسيا الفلسطينية، حيث ترفض سلطات التخطيط الإسرائيلية السماح لهم بالبناء القانونيّ فيها، بهدف إجبارهم على مغادرة مكان سكناهم.

​

من أجل تعزيز ما يصفونه بـ "الأجندة الصهيونية"، قدّم نشطاء ريغافيم عشرات الالتماسات حتى الآن، معظمها رُفِضَت من قبل المحكمة. هدفها المُعلن والصريح هو خلق "ميزان ردع" أمام التماسات  أصحاب الأراضي الفلسطينيين الذين غزا المستوطنون أراضيهم، ووخلْق "تَماثل" بين وضع الفلسطينيين الذين يعيشون في مناطق "ج"، وبين المستوطنين الذين  يحظون بالدلال و بمعاملة تفضيلية في جميع الجوانب التي يمكن تخيّلها.

 

صحيح أنّ منظّمة ريغافيم وُلدت في المستوطنات، ومعظم موظفيها حتى الآن ينتمون إلى المستوطنين، ولكن في السنوات الأخيرة، ونتيجة للميزانيات الضخمة التي نُقلت إليها، توسعت نشاطاتها لتشمل مناطق مثل النقب والجليل، حيث يسكن عدد كبير من السكان العرب. بغضّ النظر عن مكان السكن - غربيّ الخط الاخضر او من شرقه - تظلّ أجندة ريغافيم ذات الطابع القوميّ والعنصريّ المتطرّف، وهدفها الواضح هو قمع المجتمعات العربية الفلسطينية في أي مكان، بالإضافة إلى تعزيز وتثبيت التمييز المؤسساتي في كل ما يتعلق بتخصيص الأراضي والموارد لتلك المجتمعات.

 

 

تصورات أفراد هذه المنظمة واضحة، ولكنها تستتر خلف كلمات جميلة وصياغات بلاغية. فيما يلي اقتباس من موقع المنظمة:

"كي يتمكّن أطفالنا أيضًا من العيش هنا والاستمتاع بأرض الحليب والعسل، يجب علينا الحفاظ على الأرض والطبيعة والمناظر الطبيعية، والاهتمام بألّا يطمع بها أحد لنفسه – بشكلٍ غير قانونيّ ولا حتى تحت رعاية القانون، وألّا يمسّ أحدٌ بها، ويتعامل معها وكأنها ملكه، وألا يخطر ببال أحد حرماننا منها... إن جزءًا كبيرًا من هذه الأضرار الموصوفة قد صار ممكنًا بسبب الإخفاقات المتواصلة في أداء سلطات الدولة المختلفة وعلى رأسها جهاز إنفاذ القانون".

 

فهل يكون أعضاء ريغافيم قلقون إلى هذا الحد على نظام إنفاذ القانون؟ ستجدون الإجابة على هذا السؤال في التقرير المستند إلى التحقيق الذي قمنا به، والذي يُنشر اليوم في صحيفة "يديعوت أحرونوت". لقد سبق وأن نشرنا بأنّ عضو الكنيست سموتريتش، أحد المبادرين إلى "قانون التسوية"، والذي ترعرع في منظمة ريغافيم، يسكن في منزل بُنيَ بشكلٍ غير قانونيّ على أرضٍ بملكية فلسطينية خاصة في مستوطنة كدوميم. لكن سموتريتش ليس الوحيد في هذه القصة. التحقيق الشامل الذي أجريناه في "كِرِم نابوت" والذي تمحور حول الوضع القانوني لمنازل أعضاء المنظّمة، في الحاضر وفي الماضي، يشير إلى أن هناك مجموعة من مجرمي البناء، والعديد منهم يسكنون على أراضٍ بملكيّة فلسطينيّة خاصّة.

 

لذلك وعندما يروي لكم هؤلاء قصصًا عن "قانون التسوية"، تذكّروا أنّ جماعة ريغافيم يقومون "بتسوية" الأمور لأنفسهم ولأصدقائهم أولًا وقبل كل شيء.