عقود تخصيص للمراعي

​

قامت “دائرة الاستيطان” التابعة للمنظّمة الصهيونيّة العالميّة المسؤولة (بتوكيلٍ من الدولة) عن إدارة مئات الآلاف من الدونمات في الضفّة الغربيّة، بعيدًا عن أيّ رقابة أو إشراف عامّ- بمنح عشرات المستوطنين “عقود تخصيص للمراعي”. ووفقًا لنيابة الدولة، فقد خصّصت الدائرة حوالي 80,000 دونم في الضفّة الغربيّة للمستوطنين، وذلك لأغراض الرعي. هذه العقود تُمكِّن المستوطنين من السيطرة على مئات الآلاف من الدونمات الإضافية التي لا تشملها عقود التخصيص، ومن الحصول على دعم الدولة الماليّ، مع العلم أنّه يُحظَر على الدولة، رسميًّا، تمويل أنشطة “غير قانونيّة”. علاوةً على ذلك، يستخدم المستوطنون عقود التخصيص أيضًا  أمام الجهات العسكريّة في الميدان، لدفعها إلى مساعدتهم في طرد الرعاة والمزارعين الفلسطينيّين من المناطق التي يسعَوْن إلى السيطرة عليها.

​

في هذا التقرير، يُكشف لأوّل مرّة عن عشرات عقود تخصيص المراعي التي أبرمتها “دائرة الاستيطان” مع عشرات المستوطنين المختلفين، والتي يُرجّح أنّها تمثّل فقط نصف عدد العقود القائمة. ومن خلال العقود التي تمكّنّا من الحصول عليها، يتّضح ما يلي:

​

• قامت “دائرة الاستيطان” بتخصيص آلاف الدونمات لعشرات المستوطنين دون طرح مناقصات أو مقابل ماديّ.

• تنصّ عقود التخصيص على أنّ الهدف من تخصيص الأراضي هو “الرّعي”، لكن في غالبيّة الحالات، أقام المستوطنون بؤرًا استيطانيّة غير قانونيّة، دون تصاريح بناء وبشكلٍ يتعارض بوضوح مع شروط العقد.

• الخرائط المُرفقة في العقود تمّ إعدادها بطريقة تنمّ عن إهمالٍ واضحٍ وتفتقر إلى الدّقّة. وحسب تقديرنا، فإنّ هذا الإهمال ليس مجرّد خطأ عفويّ، بل إنّه إجراء متعمَّد يهدف إلى تسهيل سيطرة المستوطنين على أراضٍ لم تُخصّص لهم.

• في جميع العقود، هناك عدم ملاءمة بين المساحة المذكورة في العقد (بالدونمات) والمساحة المشمولة في الخرائط المُرفَقة.

• بعض العقود تُخصِّص أراضي للمستوطنين سبق تخصيصها في عقود أخرى لمستوطنين آخرين، وذلك لأغراض السكن أو الزراعة.

• بعض التخصيصات تشمل أراضي ذات ملكيّة خاصّة لفلسطينيّين (بمساحة إجماليّة تقارب 9,000 دونم)، وهي أراضٍ لا يمكن، قانونيًّا، أن تكون تحت تصرّف “دائرة الاستيطان”، كما لا يمكن بالتأكيد أن تُخصَّص للمستوطنين.

• أكثر من 10,000 دونم من الأراضي المُخصّصة في هذه العقود هي أراضٍ مُعلَنة، لكنّها لم تخضع للمراجعة من قِبل فريق “الخطّ الأزرق”، وهو ما يخالف توجيهات المستشار القانونيّ.

• أكثر من 5,000 دونم من الأراضي التي تمّ تخصيصها للمستوطنين تقع داخل مناطق إطلاق النّار، وهي مناطق يُحظَر على المستوطنين دخولها.

• في أحد العقود، خصّصت “دائرة الاستيطان” لأحد المستوطنين حوالي 1,060 دونمًا داخل أراضي السُلطة الفلسطينيّة (المنطقة ب).

​​

كما نوّهنا، تستند هذه النتائج فقط إلى عقود التخصيص التي تمكّنّا من الحصول عليها حتّى الآن.

​

​