"يمكن الربط بشبكات المياه أو بأية شبكات أخرى، في مناطق "ج" فقط في الأماكن القانونية والخاضعة للتنظيم. طالما هنالك نقاط استيطان أو تجمعات سكنية، يهودية أو فلسطينية، مربوطة بشبكة المياه، فإن هذا الأمر يتم بصورة مقرصنة وغير قانونية"
المقدّم آدم أفيدان- رئيس مجال البنى التحتية في الإدارة المدنية، في المداولة التي جرت في لجنة الخارجية والأمن بتاريخ : 30.5.2922. 
 
ننشر اليوم واحدا من أهم التحقيقات التي عملنا عليها على مدار السنوات الماضية: ويتناول التحقيق موضوع مخصصات المياه التي تقوم سلطة المياه بتوفيرها للمستوطنين الضالعين في انتهاكات جسيمة مستمرة، بل وفي كثير من الأحيان عنيفة، للقانون. ويتمحور الحديث عن تخصيص حصص المياه الزراعية، التي من دونها لم يكن للمستوطنين أن ينشئوا عشرات البؤر الاستيطانية غير القانونية، ولا المزارع المقرصنة، والاستيلاء على عشرات آلاف الدونمات لغرض فلاحتها أو تحويلها إلى مراعي. هذه طريقة مستعملة منذ سنوات طويلة، على التوازي مع قنوات أخرى تقوم الدولة من خلالها بتقديم الدعم لمنتهكي القانون، الذين يكونون في الكثير من الحالات عنيفين، في الضفة الغربية. وعلى التوازي، تقوم السلطات الإسرائيلية وبصورة ممنهجة بتدمير شبكات المياه التابعة للبلدات الفلسطينية في مناطق "ج" بادعاء أن هذه البلدات "غير قانونية. بحسب مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية - OCHA- الذي يراقب عن كثب سياسات الهدم الإسرائيلية في الضفة الغربية. لقد قامت إسرائيل،  على مدار السنوات الخمس الأخيرة، بهدم أكثر من 270 مبنى ومرفق مياه ومجاري، تخدم التجمعات السكانية الفلسطينية في الضفة الغربية، بادعاء أنها مبانٍ "غير قانونية".
 
 
"أقيمت سلطة المياه والمجاري بداية العام 2007 بهدف توحيد سلطات إدارة ومراقبة فرع المياه والمجاري في إطار هيئةٍ مهنيّةٍ حكوميّةٍ واحدة. وسلطة المياه مسؤولةٌ عن إدارة، وتشغيل، وتنظيم فرع المياه والمجاري، بحيث يتمثّل الهدف الأساسيّ منها في توفير خدمات المياه والمجاري، من خلال التركيز على توفير المياه بكميةٍ، وجودةٍ، وموثوقيّةٍ عاليةٍ، بطريقة ناجعةٍ، ومن خلال رفع منسوب الرفاهيّة المستدامة لسكّان دولة إسرائيل".  (مقتبس من  موقع الويب الخاص بسلطة المياه). إلا أن سلطة المياه لا تقوم، عمليا، بتوفير المياه لسكان دولة إسرائيل فقط، ولكنها أيضا تقوم بتوفيره للمستوطنين القاطنين في الضفة الغربية، والتي كما نعلم ليست واقعة داخل حدود دولة إسرائيل. 
 
إذ تقوم سلطة المياه منذ عشرات السنوات بنشر "سجل المياه" في كل عام، ويمكن في هذا السجل العثور على تفصيل مخصصات المياه ليس فقط لكل بلدة داخل دولة إسرائيل والضفة الغربية، بل وأيضا لكل مستهلك زراعي وصناعي على حدى. ظلّ الأمر على هذه الحال حتى سنة 2017 فيما يتعلق بمستوطنات لاضفة الغربية. ولكن سجلات المياه التي نشرت ابتداء من سنة 2018، لسبب ما، قد اختفت منها غالبية المعلومات المفصلة بشأن مخصصات المياه لمستهلجين محددين في المستوطنات. في حين أن المعلومات المفصلة بشأن المستهلكين الأفراد داخل دولة إسرائيل ظلّت موجودة.
 
يبدو هذا غريبًا بعض الشيء، أليس كذلك؟ نحن لدينا تقديراتنا حول سبب حصول هذا، فابقوا معنا: 
تقوم سلطة المياه (أو الهيئات التي سبقت إقامتها عام 2007) منذ على مدار عشرات السّنين بتزويد المياه للمستوطنين المتورّطين في بناء بؤرٍ استيطانيّةٍ غير قانونية، والاستيلاء غير القانونيّ على مساحاتٍ واسعةٍ من الضفّة الغربيّة. كل ذلك يحصل في تعارض أيضا مع لوائح سلطة المياه نفسها، ويمكن ملاحظة ذلك في الوثيقة  الصادرة عن "منسق أعمال الحكومة في المناطق" في حزيران (يونيو) 2016، تحت عنوان: "إجراء تخصيص المياه واستصلاح الأرض- طلبات وزارة الزراعة". انتبهوا إلى البند رقم 5- د الذي يقول: ""لن تتم الموافقة على تأهيل الأراضي ومناطق الاستصلاح الجديدة المشمولة في أراض ليست أراضي دولة) مثل: أراضي الوقف، الأراضي الخاضعة لإجراء المسح، والأراضي الخاصة)، رغم كونها واقعة في نطاق عقود الترخيص...."ظاهريا، تبدو الأمور شديدة الوضوح. إلا أن هذا الإجراء لا علاقة له بما يحدث فعلا على الأرض. فقبل بضعة سنوات  بدا وكأنّ ويبدو أنّ هناك من انتبه،فجأة،  للأمر في سلطة المياه، وأدرك إشكاليّة الموضوع. كلا، ليس إشكاليّة تزويد المياه لأولئك المستوطنين الغزاة، لتلك البؤر، فهو أمرٌ مستمرًّ طيلة الوقت، بل إشكاليّة نشر تقارير سلطة المياه عن الأمر بشكلٍ علنيٍّ في كلّ سنةٍ مع ذكر تفاصيل كل جزءٍ من كل مترٍ مكعبٍ من المياه (المتر المكعب= 1000 لتر).
 
 
إليكم بعض الأمثلة، من ضمن عشرات أخرى،  التي تظهر حجم الفضيحة:
 

• لنأخذ مثلًا البؤرة الاستيطانيّة "چڤعوت عولم" الواقعة على مسافة بضعة كيلومترات شرقي مستوطنة إيتمار، والتي تسكن فيها السيدة شارونه ران. قامت سلطة المياه سنة 2017 بتخصيص حوالي 111 ألف مترٍ مكعبٍ لتلك السيدة! شارونه ران، بالصدفة، هي زوجة اڤري ران، المسؤول عن الاستيلاء على المئات العديدة من الدونمات المملوكة لسكان قريتي عورتا وبيت فوريك،في تلك المنطقة، والذي كان متورطًا في العديد من حالات العنف الشديد ضد فلسطينيين.

• شركة "إيرتس زيت شيمن"، المعروفة باسم "ميشك أحييه" هي الهيئة المركزيّة المتورطة بالاستيلاء على أراضٍ زراعيّة شرقي مستوطنة شيلو. ورغم وجود ما لا يقل عن ستة أوامر إخلاء قيد التنفيذ ضدّ هذه الشركة بسبب الاستيلاء على مئات الدونمات المملوكة لفلسطينيين، إلا أن سلطة المياه خصصت للشّركة في العام 2017 حوالي 100 ألف مترٍ مكعب.

• خصّصت سلطة المياه سنة 2017، لمائير بيرچ، المًسجل كأحد سكان مستوطنة بساچوت، حوالي 17 ألف متر مكعب. ومائير بيرچ هو والد يعقوب بيرچ مؤسس ومدير عام مصنع نبيذ بساچوت المتورط بالاستيلاء المباشر عن حوالي 80 دونم من الأراضي الفلسطينية الخاصة في محيط مستوطنة بساچوت.

• خصصت سلطة المياه سنة 2017 لإيتمار ڤايس من سكان مستوطنة ألون موريه (والذي يعمل أيضًا أجيرًا في شركة ميشك أحييه)، حوالي 12 ألف متر مكعب. وتقع الكروم التي يرويها ميشكا ڤايس، وكذلك مصنعه للنبيذ، أراضٍ بملكية فلسطينية خاصة قام بالاستيلاء عليها.

• يشوڤاط تور، الذي أقام "حڤات معون"، وهي واحدة من البؤر الاستيطانية غير القانونية الأكثر عنفًا في الضفة الغربية، حصل من سلطة المياه عام 2017 على أكثر من 9،000 متر مكعب مياه "فقط" لقطيع الماشية الكبير الذي يربيه هناك.

 
 
المعلومات التي نعرضها هنا للمرة الأولى، الواردة هنا، تتعلق بالعقدين الأخيرين الماضيين، حيث أننا لم نكتف بكتب المياه المنشورة على موقع سلطة المياه والتي تشمل السنوات 2010-2022، بل بذلنا جهدا للحصول على كتب مياه سابقة  تتعلق بفترة تمتد من أواخر سنوات التسعينيات وحتى العام 2009.
 
لا تقف سلطة المياه وحدها في قصة تقديم المساندة للمستوطنين المنتهكين للقانون،هذه القصة بالطبع. ففي شهر تشرين الأول 2018 كنا قد كشفنا في صحيفة هآرتس عن التورط الكبير ل"دائرة الاستيطان" بمنح القروض العقارية لمستوطنين متورطين بالبناء غير القانوني والاستيلاء العنيف على أراضٍ، على نطاقٍ واسع. لمراجعة التحقيق الكامل على موقعنا.
 
رابط التقرير في "زمان يسرائيل": https://bit.ly/3VHodfJ

​