في السنوات الأخيرة تزداد انتشارًا ظاهرة إقامة مزارع الخيول في المستوطنات المقامة في الضفة الغربية. لا عجب في ذلك، فهناك مساحات وفيرة وإنفاذ القانون في معظم الحالات لا يتخطى أن يكون وهمًا. هذا الواقع هو بمثابة جنة عدن لجميع رجال الأعمال المبادرين والأفراد الذين يمتلكون المال ويطمحون لإقامة مزرعة خاصة للخيل أو اسطبل خلف بيتهم، وهو حلم لا تستطيع الغالبية العظمى من الإسرائيليين داخل الخط الأخضر سوى الحلم به.

 

يشكّل تقريرنا الجديد هذا المحاولة الأولى في مسح ظاهرة إنشاء مزارع واسطبلات الخيل في الضفة الغربية، والتي تمّ بناء العديد منها بشكل غير قانونيّ، وغالبًا من خلال الاستيلاء على أراضٍ بملكية فلسطينية خاصة مُنع أصحابها من الوصول إليها. نكشف في هذا التقرير، من بين أمور أخرى، كيف أصبحت جميع صناديق المرضى الأربعة التي تشارك في تمويل دروس ركوب الخيل العلاجية، عاملًا حاسمًا في زيادة عدد مزارع الخيول في المستوطنات، ومن ضمنها مزارع خيول من الواضح جدًا أنها أقيمت بشكل غير قانوني.

 

الاستنتاج الرئيسي (وغير المفاجئ) الذي يظهر من هذا التقرير ينقسم إلى شقّين:

1. مزارع الخيول أصبحت عاملًا آخرًا يستغلّه المستوطنون من أجل الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية المحيطة بالمستوطنات.

2. على غرار أنواع أخرى من النشاطات غير القانونية التي يقوم بها المستوطنون، كذلك بالنسبة لبعض مزارع الخيول، فإن الدولة هي التي تشارك، بطريقة غير مباشرة، في تمويل عمليات الاستيلاء غير القانونية هذه.