في 30 آذار عام 2017، وقّع يوسي سيغال، حامل لقب "المسؤول عن الأملاك الحكومية وأملاك الغائبين في يهودا والسامرة" في الإدارة المدنية، على وثيقة إعلان بعنوان "عيلي - بِلغي مايِم وجفعات هاروئيه – الإشهار عن أملاك حكوميّة". تضمُّ المنطقة التي تمّ إشهارها 977 دونمًا في المنطقة الواقعة بين مدينتيّ رام الله ونابلس – وهي عبارة عن أراضي أربع قرى فلسطينية: سنجل، قريوت، السّاوية واللّبن الشرقيّة.

 

كان لهذا الإشهار هدفين

:

1. شرعنة، بأثرٍ رجعيّ، البؤرة الاستيطانيّة غير القانونيّة "بِلغي مايِم"  والطريق المؤدّي إلى بؤرة "جفعات هاروئيه"

2. تحضير الأساس القانونيّ اللّازم للتوسّع المستقبليّ لمستوطنة عيلي والبؤر الاستيطانية المحيطة بها.

 

هذه الوثيقة مخصّصة لتقديم تحليل تفصيليّ لطريقة عمل فريق أراضي المسح في الإدارة المدنيّة (المسؤول عن الكشف ووضع خرائط للأراضي المُعدّة لإشهارها كأراضي دولة)، والتي قام أفرادها برسم خطوط الإشهار الحالية حول مستوطنة عيلي.

 

نودّ أن نؤكد هنا أنّ التركيز على طريقة إجراء وتفاصيل المسح الذي نُفّذَ تحضيرًا لعملية الإشهار، لا يعني أن "كِرِم نابوت" تعترف بشرعيّة ممارسات إشهار أراضي الدولة. فالحديث هنا يدور عن ممارسات غير قانونيّة تستند إلى تفسيراتٍ متلاعبة لقانون الأراضي العثمانيّ (1958)، تهدف الى الالتفاف على منظومة تسجيل ملكيّة الأراضي التي كانت متّبعة حتى احتلال الضفة الغربيّة عام 1967، وتطبيق ذلك على أجزاء واسعة من الضفة الغربيّة. 

 

وعليه، سوف نطرح في هذه الوثيقة تساؤلات حول شرعيّة عمليّة الإشهار الحاليّة، وذلك بالاستناد إلى طرق ومبادئ عمل كان من المفترض أن توجّه فريق أراضي المسح لدى قيامهم برسم حدود "أراضي الدولة".