top of page

     |       |

KeremLogoOrange_edited.png
KeremLogoOrange_edited.png
KeremLogoOrange_edited.png
KeremLogoOrange_edited.png
לוגו לבן.png

وَحَدَثَ بَعْدَ هذِهِ الأُمُورِ أَنَّهُ كَانَ لِنَابُوت اليَزْرَ عِيلِي كَرْمٌ فِي يَزْرَعِيلَ بِجَانِبِ قَصْرِ أَخْآبَ مَلِكِ السَّامِرَةِ.                      (كتاب الملوك الأول ٢١: ١-١٦)

التهجير القسريّ على الخريطة


التجمعات الرعوية التي تم تهجيرها في الضفة الغربية بين الأعوام 2022-2024

توضح الخريطة أكثر من 50 نقطة تحدد بدقة المواقع التي تم تهجير السكان منها. تحتوي كل نقطة على نافذة تعرض صورتين جويتين، مما يتيح رؤية المكان الذي عاش فيه التجمع قبل وبعد عملية التهجير.

في شهر تموز 2022، شهدت الضفة الغربية حادثة غير مسبوقة؛ إذ تم لأول مرة تهجير تجمع فلسطيني بأكمله من موقعه على يد المستوطنين مباشرةً، وليس على يد الجيش. هذا التجمع هو تجمع رعاة راس التين البدوي، الذي تواجد لعقود شمال شرق مدينة رام الله، على أراضي قرية كفر مالك الفلسطينية.

 

قبل أشهر قليلة من تهجيرهم، قمنا بزيارة المكان واستمعنا إلى السكان وهم يروون عن العنف الممنهج والمتصاعد الذي يتعرضون له على يد المستوطنين الذين أقاموا، قبل نحو عامين من تلك الحادثة، بؤرة استيطانية عنيفة تُعرف باسم "حفات ميخا"، وتقع على بُعد كيلومتر واحد جنوب منازلهم. تُعد هذه البؤرة واحدة من البؤر الاستيطانية غير القانونية التي أنشأها مستوطنون من مستوطنة "كوخاف هشاحر" المعزولة والعنيفة على مرّ السنين.

 

في نهاية المطاف، كان السبب المباشر لتهجير التجمع هو سلسلة من الاعتداءات الوحشية التي نفّذها المستوطنون، برفقة جنود من القاعدة العسكرية القريبة، حيث اقتحموا منازل سكان التجمع واعتدوا عليهم بداخلها. في محادثة أجريناها مع أحد السكان بعد وقت قصير من التهجير القسريّ، أوضح أنه طالما كانت هجمات المستوطنين تقتصر على المراعي المفتوحة، فقد تمكنوا من الصمود بطريقةٍ ما. لكن عندما بدأ المستوطنون بالاعتداء والضرب والإذلال وتدمير الممتلكات داخل منازلهم وأمام أفراد أسرهم، أصبح الخطر والإذلال أكبر مما يمكن تحمله، فاضطروا إلى الفرار من المكان خلال أيام قليلة.

 

 

 

 

 

 

 

بعد تهجير سكان تجمّع راس التين، وصفنا الحدث هنا كواقعة غير مسبوقة حينها. ما لم نكن نعلمه حينذاك، هو أنّ هذا النمط من التهجير القسريّ سيتكرّر في عشرات التجمّعات الفلسطينية الأخرى خلال السنوات المقبلة، ليعيد تشكيل خريطة الضفة الغربية بشكلٍ كبير.

 

"نجاح" المستوطنين في عملية التهجير القسريّ  لتجمع راس التين، حثّ مستوطنين في مناطق أخرى من الضفة الغربية على اعتماد هذا الأسلوب. وخلال الخمسة عشر شهرًا التي مرت بين تهجير سكان راس التين ومجزرة السابع من تشرين الأول 2023، تم تهجير خمس تجمعات رعوية فلسطينية أخرى. فعلى سبيل المثال، تم تهجير تجمّع ودادي في الطرف الجنوبيّ من الضفة الغربية صيف 2022 بعد اعتداءات شنّها مستوطنون من بؤرة "ميتاريم" الاستيطانية القريبة، التابعة للمستوطن ينون ليفي. أما تجمع عين سامية، فقد تم تهجيره بعد ذلك بعام تقريبًا، في صيف 2023, أيضًا على يد مستوطنين قدموا من البؤر الاستيطانية المحيطة بمستوطنة "كوخاف هشاحر". 

ولذلك، فإن مجزرة السابع من تشرين الأول زادت من استعداد المستوطنين لمواصلة حملة تهجير التجمعات الرعوية الفلسطينية بشكل غير مسبوق. وبالفعل، خلال الأيام والأسابيع الأولى التي تلت المجزرة، قام المستوطنون بتهجير العديد من تجمعات ومجموعات الرعاة الفلسطينيين. ففي 19 تشرين الأول 2023، بعد 12 يومًا من المجزرة، نشرت منظمة "بتسيلم" خريطة توضح 28 تجمعًا تم تهجيرهم، منهم 22 تجمعًا تم تهجيرهم بشكل كامل، وستة تجمعات بشكل جزئي.

 

على مدار العام الذي مضى منذ ذلك الحين، قام المستوطنون بتهجير تجمعات ومجموعات أخرى من الرعاة. والخريطة التي نقدمها هنا اليوم تضم جميع التجمعات المعروفة التي تم تهجيرها بدءًا من صيف 2022، وآخرها تجمع  جورة الخيل، الذي تعرض سكانه للتهجير التدريجي على مدار العام الماضي، حيث تم إخراج آخر سكانه من المكان في الأسابيع الأخيرة من شهر تشرين الاول 2024.

 

لا تشمل الخريطة التجمعات التي تم تهجيرها جزئيًا، كما أنها لا تتضمن عشرات التجمعات الأخرى المعرضة لخطر التهجير نتيجة للعنف المتواصل من قبل المستوطنين والجيش الموجه ضدها. 

ومع الأسف، يجب أن نُعبّر عن قلقنا الجدي من أنه قد يتعيّن علينا تحديث هذه الخريطة في المستقبل، نظرًا لاستمرار العنف ضد التجمعات الرعوية الفلسطينية على مدار الوقت، وليس فقط في المناطق ج، بل أيضًا ضد التجمعات الرعوية الموجودة في المناطق ب وداخل مناطق التحفظ المتفق عليها، والتي وفقًا لاتفاقيات واي، يُعتبر وضعها مماثلاً لوضع المناطق ب.

 

 
لى الرغم من أن العنف يُمارس بشكل رئيسي من قِبل عصابات المستوطنين، فإنه يحدث دون خوف من عواقب أو تدخّل من سلطات تطبيق القانون. ويرجع هذا إلى كونه جزءًا من سياسة واضحة وثابتة تُروّج لها حكومات إسرائيل، وخصوصًا الحكومة الحالية التي تُعتبر الأكثر عنصرية وفسادًا مقارنة بسابقاتها، بهدف الضم الفعلي لأجزاءٍ متزايدة من الضفة الغربية دون السكان الفلسطينيين الذين يعيشون هناك.
bottom of page